پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کم‌وکیف دخل‌وخرج دولت در سال آینده در قالب لایحه بودجه به مجلس رفته و بهارستان‌نشینان در کمیسیون‌های مختلف ابعاد گوناگون آن را بررسی می‌کنند. کارشناسان منتقد لایحه بودجه بر این باورند که بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی انبساطی نوشته شده که افزایش ۴۰ درصدی مخارج دولت توجیهی ندارد، زیرا دولت قصد ندارد درآمدش را در بخش مولد اقتصاد هزینه کند، این در حالی است که بزرگ شدن بخش نامولد اقتصاد در نهایت به ایجاد تورم منتج می‌شود، زیرا تحقق درآمد‌های دولت قطعی نیست، اما هزینه دولت اجباری است؛ بنابراین اگر به هر دلیلی دولت نتواند درآمد کسب کند به‌ناچار باید پول بی‌پشتوانه چاپ و به اقتصاد کل تزریق کند. همین امر در بلندمدت به افزایش نقدینگی و اوج‌گیری تورم می‌انجامد که حاصلی جز بسط فقر در جامعه ندارد.

باوجود روند صعودی بورس از ابتدای هفته سوم دی، در آخرین روز کاری هفته و پس از حضور رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی برای ارائه بودجه سال ۱۴۰۲، شاهد روند ریزشی بورس بودیم.مهم‌ترین دلیل ریزش بورس تاثیر موضوع بودجه سال آینده بر ارزش سهم‌های بورسی بود. در واقع باید اعتراف کرد خلاف ادعا‌های مطرح‌شده از سوی دولت، بازار سرمایه در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار ندارد.

یکی از معایب جدی مدیریت تجارت کلان کشور، برنامه‌ریزی‌های اشتباه بوده و همین موضوع دردسر‌های زیادی را برای تجارت ایران به همراه داشته است. به گفته بسیاری از کارشناسان، محاسبه صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی (که در ابتدای زنجیره ارزش قرار دارند) در فهرست صادرات غیرنفتی، اشتباه و نقصی جدی است که هر سال در برنامه‌ریزی‌های کلان دولت‌ها در ادوار مختلف تکرار می‌شود. مخالفان این روش آماردهی می‌گویند؛ اگر این اشتباه آگاهانه است، باید نام آن را تقلب گذاشت و اگر ایرادی سهوی است، سوء مدیریت، صفت مناسب برای آن است. کارشناسان تاکید دارند، در راستای بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور، ضروری است نقایص این‌چنینی رفع و رویکرد‌های استراتژیک اصلاح شوند.

یک ماه دیگر به ارائه بودجه سال آینده از سوی دولت سیزدهم به مجلس مانده است. این درحالی است که دولت‌ها همواره در سال‌های گذشته بیش از بودجه تخصیص یافته به بخش‌های مختلف، هزینه کرده‌اند که چنین موضوعی، بر کسری بودجه دولت و تبعات تورمی در کشور دامن زده است. برای بررسی هزینه‌های دولت، نه تنها باید آن چه که تحت عنوان بودجه دولت در قوانین بودجه سنواتی مطرح می‌شود را در نظر گرفت، بلکه باید به دو مفهوم دیگر، یعنی هزینه‌های خارج بودجه‌ای و مخارج فرابودجه‌ای نیز دقت داشت.